قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 13 فيفري 2025 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-019
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 13 فيفري 2025 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
إن وزيرة المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 46 لسنة 1995 المؤرخ في 15 ماي 1995 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الديوانة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 28 لسنــة 2013 المؤرخ في 30 جويلية 2013،
وعلى مجلة الديوانة الصادرة بمقتضى القانون عدد 34 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة الفصل 321 منها،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991 المتعلق بتنظيم وزارة المالية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 491 لسنة 2019 المؤرخ في 10 جوان 2019،
وعلى الأمر عدد 1845 لسنة 1994 المؤرخ في 6 سبتمبر 1994 المتعلق بتنظيم الإدارة العامة للديوانة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 315 لسنة 2024 المؤرخ في 20 ماي 2024،
وعلى الأمر عدد 2311 لسنة 1996 المؤرخ في 3 ديسمبر 1996 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك أعوان المصالح الديوانية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 512 لسنة 2016 المؤرخ في 20 أفريل 2016،
وعلى قرار وزيرة المالية المؤرخ في 11 أكتوبر 2023 المتعلق بتكليف العميد للديوانة نبيل عباس بمهام مدير الإدارة الجهوية للديوانة بالقصرين بالإدارة العامة للديوانة بوزارة المالية.
قرّرت ما يلي:
الفصل الأوّل ـ طبقــــا لأحكـــام الفصل 321 من مجلـة الديوانـة المشـار إليـها أعــلاه، يرخّـص للعميد للديوانة نبيل عباس أن يمضي بالنيابة عن وزيرة المالية بطاقات الإلزام الصادرة عن قباض الديوانة الراجعين بالنظر للإدارة الجهوية للديوانة بالقصرين.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 5 فيفري 2025.
تونس في 13 فيفري 2025.
وزيرة المالية
مشكاة سلامة الخالدي
إن وزيرة المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 46 لسنة 1995 المؤرخ في 15 ماي 1995 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الديوانة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 28 لسنــة 2013 المؤرخ في 30 جويلية 2013،
وعلى مجلة الديوانة الصادرة بمقتضى القانون عدد 34 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة الفصل 321 منها،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991 المتعلق بتنظيم وزارة المالية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 491 لسنة 2019 المؤرخ في 10 جوان 2019،
وعلى الأمر عدد 1845 لسنة 1994 المؤرخ في 6 سبتمبر 1994 المتعلق بتنظيم الإدارة العامة للديوانة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 315 لسنة 2024 المؤرخ في 20 ماي 2024،
وعلى الأمر عدد 2311 لسنة 1996 المؤرخ في 3 ديسمبر 1996 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك أعوان المصالح الديوانية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 512 لسنة 2016 المؤرخ في 20 أفريل 2016،
وعلى قرار وزيرة المالية المؤرخ في 11 أكتوبر 2023 المتعلق بتكليف العميد للديوانة نبيل عباس بمهام مدير الإدارة الجهوية للديوانة بالقصرين بالإدارة العامة للديوانة بوزارة المالية.
قرّرت ما يلي:
الفصل الأوّل ـ طبقــــا لأحكـــام الفصل 321 من مجلـة الديوانـة المشـار إليـها أعــلاه، يرخّـص للعميد للديوانة نبيل عباس أن يمضي بالنيابة عن وزيرة المالية بطاقات الإلزام الصادرة عن قباض الديوانة الراجعين بالنظر للإدارة الجهوية للديوانة بالقصرين.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 5 فيفري 2025.
تونس في 13 فيفري 2025.
وزيرة المالية
مشكاة سلامة الخالدي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون
