قرار من وزير العدل بالنيابة مؤرخ في 6 جانفي 2016 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-005
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير العدل بالنيابة مؤرخ في 6 جانفي 2016 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
إن وزير العدل بالنيابة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1062 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة العدل،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 1331 لسنة 1992 المؤرخ في 20 جويلية 1992 المتعلق بتنظيم الإدارات الجهوية لوزارة العدل وضبط مشمولاتها،
وعلى الأمر عدد 3152 لسنة 2010 المؤرخ في أول ديسمبر 2010 المتعلق بتنظيم وزارة العدل وحقوق الإنسان،
وعلى الأمر عدد 3816 لسنة 2013 المؤرخ في 19 سبتمبر 2013 المتعلق بتكليف السيد رشيد قزقز، متصرف رئيس، بوظائف مدير جهوي للإدارة الجهوية لوزارة العدل بالمنستير،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1444 لسنة 2015 المؤرخ في 22 أكتوبر 2015 المتعلق بإقالة وزير العدل،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1445 لسنة 2015 المؤرخ في 22 أكتوبر 2015 المتعلق بتكليف وزير الدفاع الوطني بالقيام بوظائف وزير العدل بالنيابة وإدارة شؤون الوزارة.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 أسند تفويض للسيد رشيد قزقز المدير الجهوي للإدارة الجهوية لوزارة العدل بالمنستير، ليمضي بالنيابة عن وزير العدل بالنيابة كل الوثائق المتعلقة بمشمولاته باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 20 أكتوبر 2015.
تونس في 6 جانفي 2016.
وزير العدل بالنيابة
فرحات الحرشاني
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
إن وزير العدل بالنيابة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1062 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة العدل،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 1331 لسنة 1992 المؤرخ في 20 جويلية 1992 المتعلق بتنظيم الإدارات الجهوية لوزارة العدل وضبط مشمولاتها،
وعلى الأمر عدد 3152 لسنة 2010 المؤرخ في أول ديسمبر 2010 المتعلق بتنظيم وزارة العدل وحقوق الإنسان،
وعلى الأمر عدد 3816 لسنة 2013 المؤرخ في 19 سبتمبر 2013 المتعلق بتكليف السيد رشيد قزقز، متصرف رئيس، بوظائف مدير جهوي للإدارة الجهوية لوزارة العدل بالمنستير،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1444 لسنة 2015 المؤرخ في 22 أكتوبر 2015 المتعلق بإقالة وزير العدل،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1445 لسنة 2015 المؤرخ في 22 أكتوبر 2015 المتعلق بتكليف وزير الدفاع الوطني بالقيام بوظائف وزير العدل بالنيابة وإدارة شؤون الوزارة.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 أسند تفويض للسيد رشيد قزقز المدير الجهوي للإدارة الجهوية لوزارة العدل بالمنستير، ليمضي بالنيابة عن وزير العدل بالنيابة كل الوثائق المتعلقة بمشمولاته باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 20 أكتوبر 2015.
تونس في 6 جانفي 2016.
وزير العدل بالنيابة
فرحات الحرشاني
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون
