تعتبر حماية المعطيات الشخصية حقًا أساسيًا مضمونًا بالدستور التونسي، حيث تُعالج هذه المعطيات في إطار الشفافية والأمانة مع احترام كرامة الإنسان. يُعرّف القانون المؤرخ في 27 جويلية 2004 المعطيات الشخصية ككل بيانات تمكن من تحديد شخص طبيعي بشكل مباشر أو غير مباشر، مستثنيًا المعلومات المتصلة بالحياة العامة. الشخص قابل للتعريف إذا كان يمكن التعرف عليه من خلال مجموعة من المعطيات المتعلقة بخصائصه المتنوعة مثل الهوية، الخصائص الجسمية، الفيزيولوجية، النفسية، الاجتماعية، الاقتصادية أو الثقافية.

يحدد القانون أيضًا مفهوم معالجة المعطيات الشخصية، والتي تشمل مجموعة واسعة من العمليات بما في ذلك جمع المعطيات، تسجيلها، حفظها، تنظيمها، تغييرها، استغلالها، استعمالها، إرسالها، توزيعها، نشرها، إتلافها أو الاطلاع عليها. كل هذه العمليات تخضع لتصريح مسبق يودع بمقر الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية.

تتولى هذه الهيئة، التي أُحدثت بموجب القانون وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، مهامًا متعددة تشمل منح التراخيص وتلقي التصاريح لمعالجة المعطيات الشخصية أو سحبها، تلقي الشكاوى، تحديد الضمانات الضرورية لحماية المعطيات، النفاذ إلى المعطيات قصد التثبت منها، إبداء الرأي في المسائل ذات العلاقة، إعداد قواعد سلوكية، والمساهمة في أنشطة البحث والتكوين المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية.

يُظهر هذا النهج التونسي رغبة في حماية الخصوصية الشخصية ويضع إطارًا قانونيًا لضمان حماية المعطيات الشخصية ومعالجتها بطريقة آمنة وشفافة.