قرار من وزيرة المالية مؤرّخ في 17 أفريل 2023 يتعلّق بفتح امتحان مهني لإدماج العملة المنتمـين للأصنـاف 5 و6 و7 في رتبة عون تقني بالسلك التقني المشترك للإدارات العموميّة بالوكالة الوطنيّة للتّبغ والوقيد (وزارة المالية) بعنوان سنة 2022.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-042
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزيرة المالية مؤرّخ في 17 أفريل 2023 يتعلّق بفتح امتحان مهني لإدماج العملة المنتمـين للأصنـاف 5 و6 و7 في رتبة عون تقني بالسلك التقني المشترك للإدارات العموميّة بالوكالة الوطنيّة للتّبغ والوقيد (وزارة المالية) بعنوان سنة 2022.
إنّ وزيرة الماليـة،
بعد الاطّلاع على الدّستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرّخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النّظام الأساسي العام لأعوان الدّولة والجماعات المحليّة والمؤسّسات العموميّة ذات الصّبغة الإداريّة وعلى جميع النّصـوص الّتي نقّحته أو تمّمته وخاصّة المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021،
وعلى الأمر عدد 1216 لسنة 1985 المؤرّخ في 5 أكتوبر 1985 المتعلّق بضبط شروط إدماج بعض العملة ضمن إطارات الموظّفين،
وعلى الأمر عدد 2509 لسنة 1998 المؤرّخ في 18 ديسمبر 1998 المتعلّق بضبط النّظام الأساسي الخاص بسلك عملة الدّولة والجماعات المحليّة والمؤسّسات العموميّة ذات الصّبغة الإداريّة،
وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرّخ في 12 أفريل 1999 المتعلّق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسّلك التّقني المشترك للإدارات العموميّة وعلى جميع النّصـوص الّتي نقحته
أو تممته وخاصّة الأمر الحكومي عدد 1239 لسنة 2019 المؤرّخ في 26 ديسمبر 2019،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير الماليّة المؤرّخ في 19 أكتوبر 2001 المتعلّق بضبط كيفية تنظيم الامتحان المهني لإدماج العملة المنتمين إلى الأصناف 5 و6 و7 في رتبة عون تقني بالوكالة الوطنيّة للتبغ والوقيد (وزارة الماليّة).
قرّرت ما يلــي:
الفصل الأوّل ـ يفتح بالوكالة الوطنيّة للتّبغ والوقيد (وزارة الماليـة) يوم 30 جوان 2023 والأيّام المواليّة امتحان مهني لإدماج العملة المنتمين للأصناف 5 و6 و7 في رتبة عون تقنـي بالسلك التقني المشترك للإدارات العموميّة بعنوان سنة 2022.
الفصــل 2 ـ حدّد عدد الخطط المراد سدّ شغورها بستة عشر (16) خطة.
الفصــل 3 ـ تختم قائمة التّرشّحات يوم 30 ماي 2023.
الفصــل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرّائد الرّسمي للجمهوريّة التّونسيّة.
تونس في 17 أفريل 2023.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية
إنّ وزيرة الماليـة،
بعد الاطّلاع على الدّستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرّخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النّظام الأساسي العام لأعوان الدّولة والجماعات المحليّة والمؤسّسات العموميّة ذات الصّبغة الإداريّة وعلى جميع النّصـوص الّتي نقّحته أو تمّمته وخاصّة المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021،
وعلى الأمر عدد 1216 لسنة 1985 المؤرّخ في 5 أكتوبر 1985 المتعلّق بضبط شروط إدماج بعض العملة ضمن إطارات الموظّفين،
وعلى الأمر عدد 2509 لسنة 1998 المؤرّخ في 18 ديسمبر 1998 المتعلّق بضبط النّظام الأساسي الخاص بسلك عملة الدّولة والجماعات المحليّة والمؤسّسات العموميّة ذات الصّبغة الإداريّة،
وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرّخ في 12 أفريل 1999 المتعلّق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسّلك التّقني المشترك للإدارات العموميّة وعلى جميع النّصـوص الّتي نقحته
أو تممته وخاصّة الأمر الحكومي عدد 1239 لسنة 2019 المؤرّخ في 26 ديسمبر 2019،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير الماليّة المؤرّخ في 19 أكتوبر 2001 المتعلّق بضبط كيفية تنظيم الامتحان المهني لإدماج العملة المنتمين إلى الأصناف 5 و6 و7 في رتبة عون تقني بالوكالة الوطنيّة للتبغ والوقيد (وزارة الماليّة).
قرّرت ما يلــي:
الفصل الأوّل ـ يفتح بالوكالة الوطنيّة للتّبغ والوقيد (وزارة الماليـة) يوم 30 جوان 2023 والأيّام المواليّة امتحان مهني لإدماج العملة المنتمين للأصناف 5 و6 و7 في رتبة عون تقنـي بالسلك التقني المشترك للإدارات العموميّة بعنوان سنة 2022.
الفصــل 2 ـ حدّد عدد الخطط المراد سدّ شغورها بستة عشر (16) خطة.
الفصــل 3 ـ تختم قائمة التّرشّحات يوم 30 ماي 2023.
الفصــل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرّائد الرّسمي للجمهوريّة التّونسيّة.
تونس في 17 أفريل 2023.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون
