مثل القانون عدد 5 لسنة لسنة 2016 المؤرخ في 16 فيفري 2016 المتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام مجلة الإجراءات الجزائية نقطة فارقة لدعم الحقوق والحريات في تونس بتكريس مزيد من الضمانات لدى باحث البداية ليتمتع بها ذي الشبهة. ويعد هذا التنقيح الهام لمجلة الإجراءات الجزائية تعزيزا لحقوق ذي الشبهة وضمان إجراءات قضائية أكثر عدالة وشفافية.

تمثل التعديلات المُدخلة على مجلة الإجراءات الجزائية التونسية، وخاصةً الفصل 13 مكرر وما يتبعه من فصول، خطوةً مهمة نحو تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وحماية حقوق ذي الشبهة. تهدف هذه التعديلات تُبرز الالتزام بمبادئ الشفافية والحماية القانونية في الإجراءات الجزائية، مما يُعد تقدماً ملحوظاً في النظام القضائي التونسي.

أبرز النقاط في هذا التعديل:

1. الفصل 13 مكرر: يُحدد هذا الفصل ضوابط الاحتفاظ بالمُشتبه بهم، مشترطاً الحصول على إذن من وكيل الجمهورية قبل الاحتفاظ بأي شخص، مع تحديد مدة الاحتفاظ بحد أقصى 48 ساعة للجنايات و24 ساعة للجنح. هذا يضمن الحد من التعسف في استخدام السلطة ويعزز مبدأ المساءلة.
2. إعلام المُشتبه بهم بحقوقهم: يجب على السلطات إعلام المُشتبه بهم بلغة يفهمونها بالإجراءات المتخذة ضدهم وحقوقهم، بما في ذلك الحق في الحصول على محام.
3. الحق في المحامي :يُتيح القانون للمُشتبه بهم، سواء كانوا تونسيين أو أجانب، الحق في طلب محامٍ خلال فترة الاحتفاظ. وفي حال عدم اختيارهم لمحامٍ، يُعين لهم محامٍ بموجب القانون إذا كانت التهمة جناية.
4. حق المحامي في الوصول إلى المعلومات والمشاركة في الإجراءات: يُمكّن القانون المحامين من الاطلاع على إجراءات البحث وحضور عمليات السماع وتدوين ملاحظاتهم، مما يعزز الشفافية ويضمن تمثيلاً قانونياً فعالاً.
5. التقييد بالإجراءات القانونية: يتعين على باحث البداية احترام الإجراءات القانونية المُحددة في القانون، وأي تجاوز لها يُعتبر باطلاً، مما يضمن الالتزام بالقواعد ويمنع التعسف في استخدام السلطة.

هذه التعديلات تُعبر عن تقدم ملموس في تعزيز حقوق الأفراد وضمان إجراءات قضائية عادلة وشفافة، مما يُعزز الثقة في النظام القضائي ويُسهم في تحقيق العدالة بشكل فعال ونزيه.