الفصل 11

لا يؤذن بتنفيذ القرارات القضائية الأجنبية:
- إذا كان موضوعموضوع

المادَّةُ التي يبني عليها المتكلمُ أَو الكاتب كلامَه

النزاع من اختصاص المحاكم التونسية دون سواها.
- إذا سبق الفصل في نفس موضوعموضوع

المادَّةُ التي يبني عليها المتكلمُ أَو الكاتب كلامَه

النزاع وبين نفس الخصوم ولنفس السبب من المحاكم التونسية بقرار غير قابل للطعن بالطرق العادية. .
- إذا كان القرار الأجنبى مخالفا للنظام العام في مفهوم القانون الدوليالقانون الدولي

الانضباط القانوني الذي يحكم العلاقات بين الدول والجهات الفاعلة الدولية.

الخاص التونسى أو كان صدر وفق إجراءات لم تحترم حقوق الدفاع..
- إذا كان القرار جنبي قد وقع إبطاله أو إيقاف تنفيذه بموجب قانونقانون

القانون هو قاعدة متفق عليها من قبل سلطة مختصة والتي تنظم سلوك المواطنين والمؤسسات.

البلد الصادر فيه أو غير قابل في البلاد التي صدر فيها. .
- إذا لم تحترم الدولة الصادر بها الحكم أو القرار قواعد المعاملة بالمثل.
كما لا يؤذن بتنفيذ القرارات التحكيمية الأجنبية الا حسب الشروط التي جاءت بها أحكام الفصل 81 من مجلة التحكيم.