الفصل 65

تتخذ شكل قوانين عادية النصوص المتعلقة بـ:
-    إحداث أصناف المؤسسات والمنشآت العمومية والإجراءات المنظمة للتفويت فيها،
-    الجنسية،
-    الالتزامات المدنيةالمدنية

الجانب المادّيّ من الحضارة كالعمران ووسائل الاتّصال والتّرفيه، يقابلها الجانب الفكريّ والرُّوحيّ والخلقيّ من الحضارة

والتجارية،
-    الإجراءات أمام مختلف أصناف المحاكم،
-    ضبط الجنايات والجنح والعقوبات المنطبقة عليها وكذلك المخالفات المستوجبة لعقوبة سالبة للحرية،
-    العفو العام،
-    ضبط قاعدة الأداءات والمساهمات ونسبها وإجراءات استخلاصها،
-    نظام إصدار العملة،
-    القروضالقروض

مبلغ محدد يحصل عليه العميل من البنك لتمويل غرض محدد مثل الحصول على خدمة أو سلعة ما.

والتعهدات المالية للدولة،
-    ضبط الوظائف العليا،
-    التصريح بالمكاسب،
-    الضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين المدنيين والعسكريين،
-    تنظيم المصادقة على المعاهدات،
-    قوانين المالية وغلق الميزانيةالميزانية

دراسة إيرادات وتكاليف وظروف مشروع ما خلال فترة معينة

والمصادقة على مخططات التنمية،
-    المبادئ الأساسية لنظام الملكية والحقوق العينية والتعليم والبحث العلمي والثقافة والصحة العمومية والبيئة والتهيئة الترابية والعمرانية والطاقة وقانون الشغل والضمان الاجتماعي.
تتخذ شكل قوانين أساسية النصوص المتعلقة بالمسائل التالية:
-    الموافقة على المعاهدات،
-    تنظيم العدالة والقضاء،
-    تنظيم الإعلام والصحافة والنشر،
-    تنظيم الأحزاب والنقابات والجمعيات والمنظمات والهيئات المهنية وتمويلها،
-    تنظيم الجيش الوطني،
-    تنظيم قوات الأمن الداخلي والديوانة،
-    القانون الانتخابي،
-    التمديد في مدة مجلس نواب الشعب وفق أحكام الفصل 56،
-    التمديد في المدة الرئاسية وفق أحكام الفصل 75،
-    الحريات وحقوق الإنسان،
-    الأحوال الشخصية،
-    الواجبات الأساسية للمواطنة،
-    السلطة المحلية،
-    تنظيم الهيئات الدستورية،
-    القانون الأساسي للميزانية.
يدخل في مجال السلطة الترتيبية العامة المواد التي لا تدخل في مجال القانون.