قرار من وزير العدل مؤرخ في 14 نوفمبر 2017 يتعلق بتعيين تاريخ فتح محكمة الناحية بغمراسن.

قرار من وزير العدل مؤرخ في 14 نوفمبر 2017 يتعلق بتعيين تاريخ فتح محكمةمحكمة

مقر يتم فيه التقاضي بين المختصمين، وهي مدنية تتبع السلطة القضائية التي يجب أن يكون لها استقلاليتها ضمن سلطات الدولة الثلاث.

الناحية بغمراسن.
إن وزير العدل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة على الفصل الثاني منه،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 3 أوت 1956 المتعلق بإحداث محكمةمحكمة

مقر يتم فيه التقاضي بين المختصمين، وهي مدنية تتبع السلطة القضائية التي يجب أن يكون لها استقلاليتها ضمن سلطات الدولة الثلاث.

واسعة النطاق بتطاوين،
وعلى الأمر عدد 1062 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة العدل،
وعلى الأمر الحكومي عدد 919 لسنة 2017 المؤرخ في 15 أوت 2017 المتعلق بإحداث محكمةمحكمة

مقر يتم فيه التقاضي بين المختصمين، وهي مدنية تتبع السلطة القضائية التي يجب أن يكون لها استقلاليتها ضمن سلطات الدولة الثلاث.

ناحية بمعتمدية غمراسن.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ عين تاريخ افتتاح محكمةمحكمة

مقر يتم فيه التقاضي بين المختصمين، وهي مدنية تتبع السلطة القضائية التي يجب أن يكون لها استقلاليتها ضمن سلطات الدولة الثلاث.

الناحية بغمراسن ليوم 16 سبتمبر 2018.
الفصل 2 ـ يتخلى قاضيقاضي

القاضي هو قاضي يتخذ قرارات قانونية في المحكمة ويساهم في تنفيذ القانون وتحقيق العدالة.

ناحية تطاوين بقرار لفائدة قاضيقاضي

القاضي هو قاضي يتخذ قرارات قانونية في المحكمة ويساهم في تنفيذ القانون وتحقيق العدالة.

ناحية غمراسن عن القضايا التي صارت من أنظاره والتي لم تصدر فيها أحكام في الأصل حتى تاريخ 15 سبتمبر 2018.
الفصل 3 ـ المصالح المعنية بالوزارة مكلفة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 14 نوفمبر 2017.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير العدل
غازي الجريبي