قرار من وزير العدل مؤرخ في 10 أوت 2015 يتعلق بنقلة مترجمين محلفين

بمقتضى قرار من وزير العدل مؤرخ في 10 أوت 2015.
ينقل المترجمين المحلفين الآتي ذكرهم إلى المراكز التالية :
ـ أميرة السديري المترجمة المحلفة في اللغة الانقليزية من الكاف إلى تونس دائرة قضاء محكمةمحكمة

مقر يتم فيه التقاضي بين المختصمين، وهي مدنية تتبع السلطة القضائية التي يجب أن يكون لها استقلاليتها ضمن سلطات الدولة الثلاث.

الاستئناف بها،
ـ لطيفة جبنون المترجمة المحلفة في اللغة الألمانية من المنستير إلى نابل دائرة قضاء محكمةمحكمة

مقر يتم فيه التقاضي بين المختصمين، وهي مدنية تتبع السلطة القضائية التي يجب أن يكون لها استقلاليتها ضمن سلطات الدولة الثلاث.

الاستئناف بها،
ـ هدى مقرون المترجمة المحلفة في اللغة الفرنسية من سوسة إلى تونس دائرة قضاء محكمةمحكمة

مقر يتم فيه التقاضي بين المختصمين، وهي مدنية تتبع السلطة القضائية التي يجب أن يكون لها استقلاليتها ضمن سلطات الدولة الثلاث.

الاستئناف بها،
ـ ليلى سليطي المترجمة المحلفة في اللغة الفرنسية من نابل إلى تونس دائرة قضاء محكمةمحكمة

مقر يتم فيه التقاضي بين المختصمين، وهي مدنية تتبع السلطة القضائية التي يجب أن يكون لها استقلاليتها ضمن سلطات الدولة الثلاث.

الاستئناف بها،
ـ صفاء بن إبراهيم المترجمة المحلفة في اللغة الفرنسية من الكاف إلى تونس دائرة قضاء محكمةمحكمة

مقر يتم فيه التقاضي بين المختصمين، وهي مدنية تتبع السلطة القضائية التي يجب أن يكون لها استقلاليتها ضمن سلطات الدولة الثلاث.

الاستئناف بها،
ـ شكري قاسم المترجم المحلف في اللغة الألمانية من تونس إلى سوسة دائرة قضاء محكمةمحكمة

مقر يتم فيه التقاضي بين المختصمين، وهي مدنية تتبع السلطة القضائية التي يجب أن يكون لها استقلاليتها ضمن سلطات الدولة الثلاث.

الاستئناف بها